الخميس، 19 يوليو، 2012

نحو مصادر تعليمية مفتوحة



نحو مصادر تعليمية مفتوحة

أ.د أحمد الطيب محمد/ مدير جامعة السودان المفتوحة
خلاصة
   هذا تأييد للدعوة الرامية الى جعل المعرفة حقاً مشاعاً لأن المعرفة من الحاجيات الضرورية لكل إنسان ولأن المعرفة هي الطريقة الوحيدة للتطور والنماء ولأن المعرفة المتطورة والحديثة هي نتاج تراكم تراث معرفي بشري لا يجوز لأحد احتكاره أو الاستئثار به دون غيره .فهي دعوة لتحرير المعرفة الضرورية من قيود الملكية الفكرية (Copyright) الى رحاب المشاركة البشرية (Copyleft) متطرقين إلي مرمى الدين في ذلك.
       هي دعوة لسن القوانين التي توصل البشرية إلى هذه الدرجة من المشاركة وإلى الإستفادة من بعض التجارب الناجحة في هذا المجال مثل ما تم في مجال البرمجيات وبعض المصادر التعليمية الاخرى.
         هي دعوة لمشاركة بشرية فاعلة لتطوير المعارف من أجل البشرية جمعاء.
    هي دعـــوة لنبذ أنانية الأفراد والدول الى رحـاب الإيثـار والحب.
مقـدمة:
انقسم عالم اليوم إلي عالمين اصطلح على أحدهما بالدول المتقدمة والآخر بالدول النامية. وأهم ما يميز هذين العالمين هو التقدم المتسارع جداً في العالم المتقدم، والتقدم البطئ جداً بل المتخلف أحياناً في العالم النامي. فالعالم النامي يزداد فقراً ومرضاً وحروباً، بينما يزداد العالم المتقدم رفاهية واستقراراً، والهوة بين هذين العالمين، بدلاً من أن تتناقص، فهي في تزايد مستمر. وأهم أسباب تزايد الهوة بين هذين العالمين هو الفارق المعرفي بينهما، فقد أصبحت المعرفة هي القوة (Knowledge is Power)، والاقتصاد مبني على المعرفة (Knowledge Economy) فأصبح العالم الأول منتجاً للمعارف والعالم النامي مجتراً لما يسمح به العالم المتقدم من فتات المعرفة، وربما يكون هذا الفتات فقط مايؤهل العالم النامي لاستهلاك منتجات العالم الأول ليس إلا.
حرّم الدين الإسلامي كتمان العلم (من كتم علماً الجمه الله لجاماً من نار يوم القيامة).
وحث على انفاق العلم ودعا إليه، وكان دور الأنبياء هو البلاغ أي إيصال العلم النافع لكل الناس وكان ديدن علماء المسلمين إشاعة العلم ونشره. وما كان علماء المسلمين يرجون عائداً مادياً من علمهم كما هو الحال اليوم، وما كانت دولة الإسلام تضن على من حولها من الشعوب بعلمها، وقد كانت الرائدة في هذا المجال ومن حولها تبعاً لها. والبشرية اليوم في حاجة ماسة إلى هدي الدين الإسلامي لكي يُفك حكر المعرفة، وتعم فائدتها جميع البشرية.
إن البشرية كلها لها الحق في كل نتاج معرفي. فكل ناتج حديث ناجمٌ عن إرث معرفي بشري متراكم على مر السنين، ولا يجوز لكائن من كان أن يدعي أن ما توصل إليه من اختراع أو ابتكار هو معرفة خالصة له.
من هذين المنطلقين منطلق ضرورية المعرفة البشرية، واحقية البشرية في المعرفة ندعو ونؤيد الدعوة الرامية إلى خلق مصادر تعليمية مفتوحة.
وسنحاول في هذه السانحة أن نتعرض لبعض التاريخ الحديث لهذه الدعوة، والتطور القانوني لها ثم نذكر بعض الأمثلة الناجحة في هذا المجال، والمشجعة المضي به قدماً على المعنى ثم نذكر بعض المطلوبات لنجاح هذا الأمر.
الجدير بالذكر ان الكاتب قد تأثر جداً في هذا المجال بموضوع كتبه دريك كيتس ومارك شتلويرث (Derek W.Keats and Mark Shuttle worth Toward a view of Knowledge as the Common Heritage of Humanity: Mapping an Open Content Strategy)في كتاب(Africa dot Edu. 2003 ) وسيكون التركيز في هذه الورقة على أهمية المصادر المفتوحة في مجال التعليم تأكيد أهمية ذلك في البناء المعرفي للشعوب, فلا يتصور وجود تعليم محترم وذي قيمة بدون مصادر تعليمية جيدة رغم أن المصادر التعليمية وحدها لا تكفي لأحداث التعليم الجيد السائد في العالم الآن أن المصادر التعليمية مقيدة بحقوق الملكية الفكرية، ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة استعمال تلك المصادر إلا تحت شروط  مقيدة معروفة، مثل الشراء وهذا ما لا يطبقه العالم الثالث، أو الإذن المحدود، أو الإستعمال في حدود ضيقة تحت ما يعرف ب(Fair Use)
تطور القوانين الراعية لفك احتكار المعرفة:
يشير (  Keats et. al 2003) الى التطور القانوني المعاصر (وهو بالطبع لا يرجع الي التراث الإسلامي في هذا المجال ) يشير إلى أن الاعتماد الرسمي والتطبيق الفعلي لأسس أشاعة الإرث المعرفي البشري عند الأمم المتحدة، حيث بدأت باعتماد قانون البحارالذي تم تطويره خلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين والذي اعتمد على مبادئ حرية البحار (Freedom of Seas) الذي صاغه (Grotius) في القرن السادس عشر، عندما كانت البحار  ممرات تحرك القوى الكبرى في ذلك الزمان، والذي شهد الاكتشافات الكبيرة للجزر والقارات، التي عرفت تاريخنا بالكشوف الجغرافية.
في عام 1967 اقترح أرفيد باردو (Arvid Pardo )، سفير مالطا بالأمم المتحدة في ذلك الوقت، والذي يعتبر الأب الروحي للقانون الحديث للبحار ، اقترح أن لا تعتمد أسس قانون البحار على أسس (Grotius)(Freedom of sea) بل على ما وضعه الإرث البشري المشاع(Common Heritage of Mankind )، وقد رأى باردو أن تشمل تلك الأسس المحيطات والأجواء والموارد الطبيعية خارج المياه الإقليمية للدول. لقد أوضح باردو أن هذه الموارد مشاعة للإستغلال السلمي والمحافظة على البيئة.
          قام ويز(Weiss) بتطوير هذه المبادئ لكي لا تقتصر على الاستغلال الحالي فقط بل يجب أن تراعي حق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذه المبادئ.
(Intergenerational equity)
          ثم تطورت هذه المبادئ واستعملت في مجالات أخرى، مثل اتفاقية النشاط على القمر والكواكب الأخرى (1979) والتي دخلت حيز التنفيذ في العام(1984)، وهنالك أيضاً من يدعو إلى أن يكون بروتكول الإنترنت (IP Address) والبسمة البشرية (Human Genome) ضمن الإرث البشري المعرفي المشاع.
فرانكمان(Frankman1990) واقترح أن تشمل مبادئ الإرث البشري المشاع
-       اللغات المكتوبة والمقروءة
-       الطعام
-       التقنيات
-       حقوق الملكية
-       الأفكار
يرى فرانكمان أن الحدود السياسية الحالية للدول يجب أن لا تحرم معظم شعوب العالم من العائد المائدي الذي تجنيه بعض الدول من استغلالها للإرث المعرفي للبشرية جمعاء!
كما يرى القاضي الجزائري محمد بجاوي- في محكمة العدل الدولية (1991)- أن المخزون الغذائي في العالم هو ضمن الإرث البشري المشاع ويجب ابتكار طريقة لتوزيعه على من يحتاجه من الشعوب.
في عام 1972 تم تطبيق هذه المبادئ للإرث البشري على اتفاقية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، والتي تنص على أن بعض الموروثات الثقافية والطبيعية الموجودة في بعض الدول هي حق مشاع عالمي لكل البشرية، ولا يجوز لتلك الدول التصرف فيها كما تشاء. ويتضمن هذا بلا شك المعرفة كتراث ثقافي.
الملكية الفكرية عائق أمام المصادر التعليمية المفتوحة:
أنشئت قوانين حقوق الطبع(Copyright) لحماية الملكية الفكرية (Intellectual Property Rights ) لمن يقومون بإبداع أو إنتاج أفكار جديدة. واليوم أصبحت قضية حقوق الطبع تجارة كبرى، فقد بلغت عائدات من يعملون في هذا المجال في العام 2000 اكثر من 400 مليون دولار أمريكي. ولكن الغريب في الأمر أن قوانين الملكية الفكرية، وعلى الرغم من أنها قد أنشئت لحماية المبدعين فكرياً، فإننا- وفي المجال الاكاديميون بالذات- نجد أن المستفيد من هذه الأموال وهذه الحماية ليس الأكاديميين والعلماء وإنما الناشرون، والذين لا علاقة لهم بالإنتاج الفكري. وبالطبع فإن أغلب الانتاج الاكاديمي لا يدر دخلاً لأصحابه وأغلب العلماء لا يسعوا للكسب من انتهاجهم الفكري فكأن قوانين حقوق الطبع قد صيغت ليكسب منها آخرون غير المنتجين الأصليين للأفكار وهم العلماء في المجالات العلمية.
 هذا الوضع الشاذ هو الذي دعا لقيام اتجاهات مضادة لهذه القوانين، والعمل على انتهاج طرق بديلة لنشر المعرفة خارج أطر قوانين حقوق الطبع بصورتها الحالية، وما تم فيها من إستعلال،  وتجدر الإشارة هنا إلى أننا سنتحدث عن معظم الإنتاج الفكري الأكاديمي، فربما تكون هناك حالات نادرة يستطيع العالم أن يكسب منها مادياً. ولكن في الغالب يبحث العلماء عن العائد الأدبي ومنفعة البشرية من هذا الإنتاج الفكري. هذه الدعوة لا تشمل الإنتاج الفكري في مجالات أخرى غير أكاديمية، مثل الموسيقى والدراما وغيرها.
إن الإنتاج الفكري الغزير الذي يصدر من العالم المتقدم تحت قوانين النشر الحالية والقيود التي بها، تحد من الاستفادة منه إلا بعد دفع مبالغ باهظة لا يستطيعها العالم النامي، مما يزيد الهوة بين هذين العالميين بصورة مخيفة. هذا الوضع لم يساعد وجود الانترنت في تجاوزه بل زاد الطين بلّه، لعدم تمكن دول العالم النامي من تطوير نفسها للحصول على هذه الخدمة، ولن تسمح لها إمكاناتها المادية، ولا مقدرات شعوبها المعرفية بالاستفادة من هذه التقنية بما يمكنها من اللحاق بالعالم المتقدم.
إن هذا الوضع يزداد سوءاً يوم بعد يوم بدلاً من أن يتحسن. حتى منظمات الأمم المتحدة والتي كان ينبغي عليها أن تساعد في ردم هذه الهوة تنشر أغلب نتاجها الفكري تحت قوانين حقوق الطبع، وهى بذلك تحرم العالم النامي منها والذي هو في حاجة ماسة لهذا الإنتاج الفكري، وهو أيضاً شريك فيه ولكنه لا يستطيع الاستفادة منه للأسباب الاقتصادية والتقنية والمعرفية التي ذكرت سابقاً.
(http://www.areword.org/globaprojeits/humcdrom/copyright.htm)
هذا الوضع الآن في تغير حيث يزداد نشر الإنتاج الفكري مسيرة من قبل منظمات الأمم المتحدة على مواقعها على الإنترنت تحت شروط ميسرة رغم بقائها تحت طائلة حقوق الطبع.
البرمجيات المجانية مثال يحتذى
موضوع البرمجيات المجانية(Free Software) والمصادر المفتوحة(Open Software) كانت بدايتها حديثاً منذ ظهور الانترنت. فقد أنشئت مؤسسة البرمجيات المجانية(Free Software Founalation) (FSF) في العام 1985 بواسطة رتشارد ستولمان Richard M. Staulman لغرضين أساسين الأول هو تطوير برمجيات GNU والثاني هو خلق مجموعة فكرية لدعم مبادرة النشر بدون حقوق طبع (Coy left)، وقد نتج عن ذلك إصدار رخصة النشر العام (GPL) للبرمجيات والتي تعتمد المحاور الآتية
1.     البرمجيات التي تصدر تحت هذا الترخيص يتم توزيعها مجاناً
2.     أن يوزع البرنامج مصحوباً بشفرتهSource code
3.     يجوز لأي فرد أن يغير الشفرة والبرنامج طالما أن الناتج يوزع مجاناً ويجوز تغييره(Drummond 2000)
يشير موقعFSF إلى أن مفهوم النشر بدون حقوق يعتمد على الآتي:
-   حفظ حق الطبع أولاً للمؤسسة، على أن يتضمن هذه الحقوق جواز استعمال وتغيير وتوزيع البرنامج وشفرته مجاناً، وكذلك أى نتاج عن تطوير هذا البرنامج.
-   ففي حين أن حقوق الطبع التقليدية يقصد بها تحجيم حرية المستخدمين للبرنامج فإن حقوق الطبع في النشر بدون حقوق ترمي إلى ضمان حرية المستفيد من الاستخدام والتطوير والتوزيع.(http://www.fsf.org/copyleft/copy-left.html)
-   إن مصطلح المصادر المفتوحة (Open Source) لم يظهر للوجود إلا في العام 1998، وربما يكون قد ظهر للتغلب على كلمة مجاناً في FSF، حيث أنها لا تعني المجانية المطلقة وفي كل النواحي بل يمكن للشخص أن يتقاضى ثمناً مقابل التوزيع ولكن لا يجوز له أن يحتكر التوزيع ولا يمكن له أن يدعى حقاً من حقوق الملكية لأي شكل من أشكال البرنامج فقد نشأت شركات عدة تستفيد مادياً من تطوير وتوزيع المصادر المفتوحة للبرمجيات دون أن تدعى لها حقاً خاصاً في تلك البرامج ومن أشهر البرامج التي نشأت في هذا المجال برنامج لينكس(Linux) الذي أعده أولاً الطالب لينس تورفالدز Linus Torvalds  ، الطالب بجامعة هلسنكي نجلندا عام 1991. والآن يعتبر لينكس من أشهر برامج التشغيل في العالم، ويعتبر مساوياً- على الأقل- لأفضل البرامج التجارية المطروحة حاليا،ً وبالتأكيد أفضل من العديد من برامج التشغيل في العالم.
-   وتحت مفهوم النشر بدون حدود فإنه يجوز لأي شخص أن يطور أو يوزع. وبالتأكيد أن يستفيد من لينكس دون حجز. هذا الطريق أفسح المجال في أن يتوفر للينكس جيش من المطورين مجاناً ممن أمنوا بالفكرة في كل أنحاء الدنيا، مما جعل لينكس يصل إلى هذه الدرجة العالية من الكفاءة. ولحماية لينكس من أى تغول هدام خاصة من الشركات التجارية، فإن إصدارة منه لا تصدر إلا بعد موافقة لينس تورفالدز عليها فهو يعمل الآن مع آخرين جبهة حماية لهذا البرنامج العالمي المتطور باستمرار مجاناً.
فكرة المحتويات المفتوحة Open content:
 لقد شجع النجاح الذي حققته FSF ديفيد ويلي (David Wiley) على التفكير في إنشاء مؤسسة جديدة تعني بالمصادر التعليمية، غير البرمجيات خاصة المحتويات التعليمية فقد أراد ويلي أن تتاح المصادر مجاناً لكل البشرية، وتعني المصادر التعليمية هنا النصوص أو الأصوات المسجلة أو الفيديو أو العروض الكمبيوترية أو الصفحات الممتدة أو أقراص الوسائط المتعددة أو أي مادة تعليمية رقمية.
 لقد أراد ويلي لحركته هذه أن تصل إلى ما وصلت إليه FSF في إتاحة المصادر التعليمية مجاناً، على أن يحفظ لمؤلفي هذه المواد حقوقهم الأدبية، وأن تستغل هذه المواد بصورة مسؤولة وقد نتج عن هذا النشاط بروز رخصة المصادر المفتوحةOpen content license http:llopen.org/opl.shtml (OPL) . فقد أصبح كل محتوى ينشر تحت قانون (OPL) يجوز استغلاله مجاناً وتوزيعه وتعديله كما تنص (OPL)، علىالا يترتب عليه وقوع اى ضرر على المؤلفين أو تحملهم لأي مسؤولية ناتجة عن استغلال المادة المنتجة وهى تجوز لأي حد استعمال هذه المادة -كلياً أو جزئياً- لتطوير المعرفة البشرية. ويجب على من يستفيد من محتوى (OPL) أن ينشر نتاجه الفكري تحت نفس المفهوم ويتيحه مجاناً للبشرية.
لم تنجح حركة المصادر التعليمية المفتوحة ولم تحقق ما حققته FSF . ويعتقد أن نجاحها مستقبلاً يحتاج إلى أن تتوافر له أسباب النجاح التي توفرت FSF وهى:
-       زيادة استعمال الانترنت في العالم
-       ايجاد آلية قانونية مناسبة
-       نشاط واضح للرواد في هذا المجال
-       انشاء مؤسسات غير ربحية لهذا الغرض .
-       إنشاء مجموعات متطوعين للتطور على مستوى
-       آلية لضبط الجودة
-       التمويل الحكومي والمنح والهبات
-       تمويل تجاري يتمكن من تحقيق أرباح مباشرة أو غير مباشرة من تطوير هذا المفهوم.
ونحن في العالم الثالثفي حاجة ماسة ما نكون إلى دعم هذا المفهوم وتطويره ويمكننا أن نجمع جهودنا في صعيد واحد لإنتاج مصادر تعليمية مفتوحة تضمن لنا الآتي:
-       الاستفادة من الأطر البشرية المتميزة على قلتها.
-       جودة المحتوى
-       قلة التكلفة
-       إمكانية التطوير المستمر
-       إمكانية الاعتماد المشترك بين الجامعات
-       إمكانية تحرك الدارسين بين الجامعات
-       زيادة سرعة اللحاق بالعالم المتقدم
أمثلة للجامعات التي آمنت بالفكرة:
إن من أشهر المؤسسات التعليمية التي آمنت بهذه الفكرة ووضعت مناهجها على الانترنت مجاناً هى معهد ماسوشوتي للتكنولوجيا (riit) وهو من أرقى الجامعات في مجال التكنولوجيا في العالم (http://www.Mit) أما في عالمنا الثالث فإننا نذكر جامعة الرأس الغربي(Western cape) في جنوب افريقيا (http:uwc.ac.za/ics/default.asp?Gategore:Open%20 content)
خاتمة
إن مفهوم المصادر التعليمية المفتوحة فرصة لدول العالم الثالث إن تبنته لإصلاح وتطوير المحتوى التعليمي التقليدي الذي نشاهده في كثير من جامعات العالم الثالث وهى فرصة للتعاون على البر وخير البشرية وهى فرصة للحاق بالعالم المتقدم الذي يطير طيراً نحو أفاق المعرفة بينما نحن في العالم الثالث نمتطي السلاحف.
 إن هذا التعاون والتضافر المتشدد من دول العالم الثالث لا يسقط حقنا في أن نطالب دول العالم المتقدم في أن تشاركها في ما وصلت إليه من علم ومعرفة لأن العلم والمعرفة تراث بشري خالص لا يجوز لأحد احتكاره.
إن احتكار العلم والمعرفة جريمة كبيرة في الدين الإسلامي وعلينا أن لا نجاري دول العالم المتقدم في مفاهيم حقوق الطبع التي أصبحت عائقاً أمام نشر العلم و المعرفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق